الشبكة اليمنية للحقوق تدين محاولات مليشيا الحوثي إعدام ابرياء جدد من تهامة وتعتبرها انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي

حجة برس – متابعة خاصة:

أكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بأن جرائم الإعدام التي تمارسها مليشيات الحوثي، تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من القوانين ذات الصلة.

وادانت الشبكة اليمنية في بيان لها، محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران إعدام نحو 11 مواطناً من أبناء تهامة بتهمة التخابر مع القوة 400 الامريكية، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين.

واشارت الشبكة الى استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها، ومنذ انقلابها حولت القضاء إلى عصا غليظة وسيف مسلط على رقاب اليمنيين لتصدر بحقهم أحكام إرهابية تكشف بذلك عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء.

وخلال سنوات الانقلاب استخدمت المليشيات الحوثية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات منهم بمن فيهم القيادات العليا في سلطات الشرعية، والصحفيين والعشرات من الناشطين والنساء.

ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، عملت مليشيا الحوثي على الانتقام من معارضيها السياسيين، تحت لافتات ومسميات مختلفة، حتى شهدت اليمن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وحقوق الضحايا في ظل صمت دولي مريب.

ونوهت الشبكة الى ان المليشيات الحوثية قد أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام أصدرته بحق معارضيها السياسيين، ومدنين، كانت الجريمة الأكبر التي نفذتها بحق المختطفين، قيامها بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021م، و التي قوبلت حينها بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.

واعتبرت الشبكة جريمة إعدام أبناء تهامة، واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين، في إطار الجريمة الكبرى المتمثلة بالانقلاب على الدولة، واحتلال المدن والمؤسسات ونهب الحقوق.

ودعت الشبكة، الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.