جاء ذلك في تعليق له على حسابه بالفيسبوك وهو خبير اقتصادي. وأكد نصر أن العديد من البنوك في صنعاء تواجه خطر الإفلاس عقب قانون “البنوك الربوية” وشحة السيولة بالإضافة إلى الإجراءات التي تزيد من عزلة المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون اقتصاديًا.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارًا بنقل المراكز الرئيسية لكافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في اليمن إلى عدن.
وأعطى كافة البنوك مهلة 60 يومًا لتنفيذ القرار، وتوعد المتخلفين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية.
وفي تقرير له، كشف البنك في عدن الأيام الماضية عن سلسلة إجراءات قامت بها مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت القطاع المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني، مستغلة تواجد أغلب مراكز البنوك التجارية في صنعاء.
