الرئاسي يوجه بالتحقيق في تقارير تكشف عن عمليات فساد بالمليارات في قطاعات عدة

وجه مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ إجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية للتحقيق ومحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.

ووفقا لوكالة سبأ الحكومية، فقد تلقى المجلس تقارير من سلطات إنفاذ القانون، والأجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة أمامها، كما وجه الرئيس رشاد العليمي بناءً على توصيات المجلس بسرعة استكمال إجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الآليات الرقابية.

وأضافت الوكالة أن المجلس شدد على إحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقًا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الإنتربول الدولي.

وكشفت الوكالة في تقرير مطول لها، اطلاعها على تقرير من مكتب النائب العام يتضمن 20 قضية فساد ونهب للمال العام، كما اطلعت على ستة تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وأشارت إلى مثال لإحدى القضايا التي تتضمن “الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ محافظة سابق لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته مع استمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة”.

وفيما يلي ما كشفته الوكالة الحكومية بشكل مختصر والذي جاء على النحو التالي:

مكافحة الإرهاب

 قالت النيابة العامة في تقريرها إنها تلقت عددًا من طلبات تجميد الأرصدة، وأموال بعض الكيانات والأشخاص لممارستهم أنشطة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت النيابة أنها أصدرت قرارات تجميد في بعض الطلبات التي تتعلق بمعظمها بكيانات وأشخاص على ارتباط بمليشيات الحوثي الإرهابية، ورفضت طلبات أخرى بسبب عدم كفاية البيانات المطلوبة، موضحة أنها تواصلت مع ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية لتزويدها بنسخة من بيانات وأدلة إصدار تلك القرارات، سيما الكيانات والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المتواجدة في المحافظات المحررة.

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

أظهرت نتائج أعمال التدقيق والمراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لحسابات عدد من الجهات الحكومية جملة من الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية التي كبدت خزينة الدولة مئات ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية.

وتضمنت تقارير الرقابة والمحاسبة مراجعة وتقييم أداء البنك المركزي اليمني منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله بالعاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016 حتى نهاية 2021، ونتائج مراجعة موارد واستخدامات القنصلية العامة اليمنية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسفارتي اليمن في المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023م.

كما شملت تلك التقارير نتائج مراجعة وتقييم أولويات توفير المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء عبر لجنة مناقصات توفير وقود محطات الكهرباء لعام 2022، وكذلك الأولويات والوثائق المتاحة الخاصة بالعقود المبرمة من قبل شركة مصافي عدن مع الشركة الصينية شنغهاي توربين، فضلًا عن أولويات شراء السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر) وأعمال المنطقة الحرة عدن.

الفساد في الجانب القنصلي

كشفت نتائج المراجعة التي قام بها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن القنصلية العامة في جدة وجود العديد من المخالفات والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد والرسوم القنصلية وأوجه صرفها.

ومن بين تلك المخالفات، فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيص جزء من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة بدون مسوغ قانوني.

وأفاد الجهاز بأن إجمالي المبالغ المنصرفة على ذلك النحو بلغ 91 مليون و236 ألف ريال سعودي.

كما خلص تقرير الجهاز إلى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018 حتى نهاية 2022، بمبلغ 156 مليون و656 ألف ريال سعودي، موضحًا أن ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليون و750 ألف ريال.

الفساد في سفارة اليمن بالقاهرة

وفيما يتعلق بسفارة اليمن في جمهورية مصر العربية، كشف التقرير عن استيلاء موظفين على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولارًا وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولارًا، وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين.

كما تحدث التقرير عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة وأعضاء السلك الدبلوماسي.

استيراد المشتقات النفطية

وكشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن ارتكاب العديد من الإختلالات والتجاوزات لأحكام القوانين واللوائح النافذة فيما يتعلق بكافة التعاقدات المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية لعام 2022 بقيمة 285 مليون دولار، ترتب عنها الإضرار بالمال العام بسبب تضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة، وتغليب مصالح الشركات المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

وتحدث الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن العديد من الإختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية الشراء والتعاقد على تشغيل السفينتين (أميرة عدن ولؤلؤة كريتر)، وكذلك تكاليف استئجار بواخر لنقل المشتقات النفطية، نتج عنها إهدار مبالغ طائلة وتبديد أصول الشركة.

مصافي عدن

وقال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إن نتائج مراجعته لعقود شركة مصافي عدن مع شركة صينية كشفت عن إهدار للمال العام من خلال مشاريع متعاقد عليها مع الشركة الصينية المذكورة بتكلفة إجمالية 180 مليون و543 ألف دولار تحت مسمى تحديث المصفاة دون وجود احتياج فعلي لها.

المنطقة الحرة

فيما يتعلق بالمنطقة الحرة في عدن، خلص الجهاز إلى قيام قيادة المنطقة الحرة بتسهيل الاستيلاء على أراضيها والمتاجرة فيها من خلال الموافقة على التصرفات التي قام بها بعض المستثمرين من بيع وشراء في أراضي المنطقة الحرة دون وجه حق تحت مظلة التنازل عن مشاريع كقطع أرض للجمهور وغيرها من التجاوزات.

السفينة العائمة

وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن نتائج مراجعة أوليات عقد شراء طاقة كهربائية بقدرة (100) ميجاوات محمولة على سفينة عائمة من شركة (برايزم انتر برايس)، عن العديد من الاختلالات والتجاوزات التي رافقت عملية التعاقد التي كانت مفترضة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ إجمالي (128,056,800) دولار.

وأشار الجهاز إلى أنه خلص من خلال مراجعة ما تسنى له الوقوف عليه من وثائق ومستندات متعلقة بعقد شراء الطاقة الخاص بالسفينة العائمة، إلى قيام المسؤولين على إدارة قطاع الكهرباء والجهات ذات العلاقة بإقرار واعتماد إبرام العقد من خلال تضمينه بعض البنود أو الشروط المجحفة التي تندرج ضمن وقائع تغليب مصلحة الشركة المتعاقد معها على حساب المصلحة العامة.

وأكد تقرير الجهاز أن عملية التعاقد تمت بطريقة غير مدروسة ودون مراعاة للمخاطر المترتبة عنها، مشيرًا في هذا السياق إلى إلزام قطاع الكهرباء دفع ما نسبته (20 بالمائة) من قيمة تكلفة العقد كدفعة مقدمة (بنسبة 10 بالمائة من قيمة عقد شراء الطاقة و10 بالمائة من قيمة محطة التحويل وخطوط النقل) بمبلغ إجمالي (12,805,680) دولارًا قبل وصول السفينة العائمة ودون الحصول على أي ضمانات بنكية بالمبلغ بالرغم من التزام الشركة المذكورة بتقديم تلك الضمانات، الأمر الذي يترتب عليه ضياع حقوق قطاع الكهرباء في الحصول على التعويضات المناسبة عند إخلال الشركة المذكورة بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وأوضحت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد بأن العقد انطوى على مخالفات لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الذي يشترط أن يكون التعاقد على تنفيذ أعمال التوريدات والأشغال والصيانة والإصلاح والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى عن طريق إجراء مناقصة عامة يتم الإعلان عنها داخل الجمهورية أو خارجها.

وبينت تلك التقارير أن عملية المنافسة على العقد المذكور اقتصرت فقط على عدد محدود من الشركات دون فتح المجال أمام كافة الشركات المتخصصة في هذا المجال، الأمر الذي يتعارض كليًا مع قيم العدالة والإنصاف وأحكام القوانين واللوائح النافذة.

وذكرت التقارير أن مثل هذا الإجراء من شأنه حرمان قطاع الكهرباء من الوفورات الممكن تحقيقها في الأسعار والمواصفات عند فتح المجال أمام تلك الشركات للدخول في المنافسة، كما أن تنفيذ العقد عبر مناقصة محدودة بزعم سرعة توفير الطاقة يتعارض مع الإجراءات التي تمت في الواقع والتي استغرقت فترة تتجاوز السنتين.

كما أشارت التقارير إلى أن العقد منح الشركة المتعاقد معها إعفاءات ضريبية مثل ضريبة الدخل وكذلك إعفاءات جمركية.

وحسب الجهاز المركزي، فإنه تم توقيع العقد بتاريخ 6 أبريل 2022 وفتح الاعتماد المستندي بتاريخ 7 نوفمبر 2022 وكذا سداد الدفعة المقدمة وانتهاء الفترة المحددة للبدء بتشغيل المحطة، إلا أنه لوحظ التأخر من قبل الشركة المذكورة في استقدام السفينة العائمة وتشغيل المحطة في ظل عدم قيام المختصين بقطاع الكهرباء بتحميل الشركة المذكورة كافة التعويضات والغرامات المستحقة عليها والمحددة بموجب العقد المبرم، موضحًا أن هذا الأمر ترتب عليه استمرار تجديد عقود شراء الطاقة السابقة لمحطات التوليد التي تعمل بوقود الديزل وتضخيم الأعباء المالية التي تحملتها الخزينة العامة مقابل الفروقات الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية لوقود الديزل وارتفاع معدلات استهلاكها بمتوسط سنوي يزيد عن مبلغ (107) ملايين دولار.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن من بين التجاوزات التي نص عليها العقد المذكور إلزام قطاع الكهرباء بدفع مبلغ (17,856,600) دولار قيمة تنفيذ خطوط النقل ومحطة التحويل، وبزيادة تتجاوز (10) ملايين دولار عن قيمتها المحددة بموجب العروض المقدمة من الشركات الأخرى، مما ترتب عليه إهدار ذلك المبلغ دون أي مسوغ بالإضافة إلى إمكانية التعاقد على شراء تلك المحطة والخطوط مباشرة من الشركات المتخصصة.

كما لفت التقرير إلى عدم تضمين العقد المبرم مع الشركة المذكورة التزامات أو شروط يتم من خلالها إلزام تلك الشركة بتحمل كافة الأعباء أو الخسائر المترتبة عن الأضرار البيئية المترتبة عنها، أو ما يؤكد إلزام الشركة المذكورة بتوفير كافة الوسائل والمتطلبات المرتبطة بحماية البيئة البحرية من مخلفات إنتاج الطاقة، الأمر الذي قد يترتب عليه الأضرار بالثروة السمكية التي تعد مصدرًا من المصادر الرئيسية للدخل الوطني.

بترومسيلة

وفي سياق عملية مراجعة وتقييم أداء شركة بترومسيلة، كشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير رسمية أخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه إلى مشاريع أخرى مثل المقاولات والمشاريع الإنشائية.

وأوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث إن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها وما زالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط حتى الآن.

وأكدت التقارير عدم خضوع الشركة لأي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمدة خلال فترة عملها المستمرة منذ 13 عامًا.

وحسب تلك التقارير، قامت الشركة بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع 14 ليشمل قطاعات نفطية أخرى، كون قرار إنشاء شركة بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشئت من أجله.

وأفادت التقارير بقيام بترومسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير وأخرى في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بأن هذه الشركات مملوكة للدولة.

ومن بين المخالفات التي تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترومسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد أن كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.

وذكرت التقارير أنه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة، تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وبإجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج.

وأضافت أنه بالنظر إلى أن القطاعات كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشطة استكشافية أو تطويرية من قبل الشركة، فإن التكاليف التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير الإيرادات المتبقية.

واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لا يزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية.

ولاحظت التقارير بأن شركة بترومسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنة بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة إنتاجها.

وذهبت التقارير إلى إيراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة استكشاف وإنتاج النفط، مشيرة إلى أن نتائجها كانت فاشلة.
وأوضحت أن من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وإنتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14، 10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.

أراضي وعقارات الدولة

مؤخرًا وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي بتكليف فريق متخصص من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم أداء الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة للفترات الماضية ومدى مطابقة أعمالها لقانون أراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية.

وكانت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن أراضي وعقارات الدولة كشفت عن عمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي طالت مساحات واسعة من أراضي وعقارات الدولة نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة، مستغلة حالة الحرب وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد منذ سنوات.

وقال الجهاز بأنه وقف على حوالي (1929) قضية اعتداء منظورة أمام القضاء بمختلف مستوياته طالت أراضي بمساحة تتجاوز (476,758,095) مترًا مربعًا على مستوى المحافظات المحررة، بخلاف الاعتداءات التي لم يتم الإبلاغ عنها.

كما تحدث التقرير عن تجاوزات ومخالفات وعمليات عبث وتصرفات حكومية مخالفة للقانون أدت إلى تسهيل الاستيلاء على أراضي وعقارات الدولة وتسليم مساحات شاسعة منها، بينها أراضٍ غير مخططة لمستثمرين تبين عدم قيامهم بتنفيذ المشاريع التي صُرفت الأراضي لأجلها.

وأوردت التقارير عددًا من الأمثلة عن قيام بعض السلطات المحلية بتسليم مساحات من الأراضي تقدر بملايين الأمتار المربعة لمشاريع ثبت عدم جدية المستثمرين في تنفيذها، دون أن تتخذ السلطات في المحافظات أي إجراء على الرغم من التوجيهات الرئاسية بإلغاء كافة التصرفات المخالفة للقانون.

وشملت التجاوزات تمليك غير اليمنيين أراضي تابعة للدولة وتسجيلها في السجل العقاري بموجب وثائق باطلة وأحكام مصطنعة، وتعديل مخططات رسمية بهدف الاستيلاء على المساحات الخدمية المخصصة للمرافق العامة، وتمرير تصرفات بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للاستخدام السكني والتجاري والاستثماري.

ومن الأمثلة على ذلك حسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، طالت أعمال الاعتداء والنهب 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل محتوياتها وأصولها من آبار ارتوازية وآلات ومعدات أخرى في محافظتي لحج وحضرموت الوادي بمساحة إجمالية قدرها (62,844) فدانًا، فضلًا عن مخالفات وانتهاكات جسيمة لأراضي الدولة في تعز، وأبين، وغيرها من المحافظات.

وبين التقرير أن عمليات الاعتداء على أراضي الدولة شملت شوارع عامة وحجز مساحات أمام المحلات التجارية والقيام باستحداث مبانٍ، وهناجر وأكشاك ومخازن تجارية.